الكساد
هو مصطلح في الاقتصاد الكلي ويطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدد من الأشهر، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل. وهي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات.
وينتج عن الكساد تدني وهبوط في الإنتاج والأسعار والوظائف وكذلك الإيرادات, وخلال فترة الكساد الاقتصادي تنخفض السيولة النقدية, وتفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة, وبالتالي يفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم
مراحل الكساد
أولى مراحل الكساد تبدأ بتدني المبيعات لدى عدد كبير من المحال التجارية أو ما يسمى بتجار التجزئة نتيجة لتدني القدرة الشرائية عند المستهلكين, وحينما تخفض المبيعات عند المحلات التجارية فإن طلباتها من المصانع تنخفض, وبدورها تضطر المصانع إلى خفض إنتاجها مما يؤدي بدوره إلى تخفيض وتيرة الاستثمار في التصنيع, وفي الوقت نفسه فإن المنشآت الصناعية تفقد قدرتها على دفع مرتبات عمالها وموظفيها بسبب تراجع الطلب على منتجاتها وانخفاض الأسعار وهذا يجعلها تضطر إلى التخلي عن عدد كبير منهم, وهذه الخطوة من المصنعين تؤدي إلى نتيجة حتمية أخرى وهي زيادة معدلات البطالة مما يجعل تدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين تتفاقم أكثر وهكذا تستمر النتائج السلبية لتبعات الكساد في التوالي وبصورة أكبر سوءاً من سابقتها حتى يحدث ما من شأنه أن يقلب المعادلة ويعيد للأنشطة الاقتصادية حيويتها الإيجابية.
اثار الكساد
حينما يضرب الكساد بلداً من البلدان فإنه يسبب أضراراً بليغة لنسبة كبيرة من السكان فالموظفون والعمال يفقدون أعمالهم مما يؤدي إلى انتشار البطالة مع ما تقتضيه من الفقر والإحباط واليأس, وقد يضطر هؤلاء إلى اللجوء إلى المؤسسات الخيرية لتلقى الإعانات بسبب عدم قدرتهم على إعالة أنفسهم مما يسبب لهم الإذلال, ويفقد الكثيرون أيضاً قدرتهم على دفع إيجارات منازلهم أو قروضها فيعرضهم ذلك لفقدانها. ويسبب الكساد أيضاً تراجعاً في حالات الزواج ونسبة المواليد فالشباب لا يستطيعون على الإقدام على الزواج بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليفه وتبعاته اللاحقة. وربما يؤدي تفاقم الكساد وزيادة أمده إلى تغيير الكثير من القيم التي تسود المجتمع بسبب شيوع قيم معينة سببها الكساد. وحينما تعجز الحكومات عن مكافحة الكساد فإن ذلك قد يؤدي إلى نشوء الاضطرابات والقلاقل السياسية, وذلك لترسخ اعتقاد المواطنين بعجز الحكومة عن توفير حياة أفضل لأفراد المجتمع, والقيام بواجباتها المنتظرة. ورغم أن آثار الكساد سلبية عند الغالبية العظمى من المجتمع, فإنها ليست كذلك عند الأغنياء, وأصحاب الوظائف الحكومية, فالكساد بسبب ما يؤدي إليه من انخفاض الأسعار يمكنهم من تملك الأصول المالية كالمصانع والعقارات بأسعار أقل من قيمتها, وهي نفس الميزة التي يحصل عليها أصحاب المرتبات الثابتة من المهن المرتبطة بالحكومات, وهو ما يجعل قدرنهم الشرائية تكون أفضل من قبل.